عبد الرزاق اللاهيجي
4
سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ( فارسى )
و امّا كتاب حاضر دورهاى است مختصر از تمام ابواب اعتقادات ؛ و همانطور كه خود مؤلّف محقّق ( قدس سره ) در مقدّمهء كتاب فرموده ، اين كتاب همچون تلخيصى است از « گوهر مراد » كه در آن بعضى از مشكلات كتاب را تسهيل نموده تا مبتديان را نيز به كار آيد . محقّق ما در چند مورد به تفصيل بيشترى پرداخته : من جمله در باب « حسن و قبح عقلى » ؛ و در مقام اعتذار مىفرمايد كه اين مسأله از اهمّ مسائل كلاميّه است و از قدما كسى را نيافته كه اين مسأله را به نحوى تحقيق نمايد كه اشكالات و مناقشات وارده مندفع گردد . وى در اين مسأله بر آن مىشود كه قضاياى مشتمل بر حسن و قبح مثل « العدل حسن » و « الظلم قبيح » از بديهيّات است و سپس در مقام جمع اين كلام با كلام حكما كه آنها را از مشهورات شمردهاند ، قائل به تحيّث اين قضايا مىشود به اين معنى كه اين قضايا از جهات و حيثيّات مختلف مىتوانند مندرج در اقسام مختلف « برهانى » ، « جدلى » و غيره گردند . اين مطلب در باب حسن و قبح ظاهرا از ابتكارات خود اوست و لذا مورد اعتناى بزرگان واقع شده : من جمله فيلسوف بزرگ و اصولى نامور محقّق اصفهانى ( قدس سره ) در شرح بسيار نفيس خود بر كفاية ( بنام : نهاية الدراية ) از محقّق لاهيجى و ابتكار وى در اين مسأله نام مىبرد . « 1 »
--> ( 1 ) در اينجا شايد اشاره به اشتباهى كه براى بعضى از صاحب نظران معاصر رخ داده ، خالى از فايده نباشد . وى در كتاب خويش « كاوشهاى عقل عملى » بعد از آنكه بمناسبت كلمات محقّق لاهيجى را در اين كتاب ( سرمايه ايمان ) نقل مىكند و نسبت بدان تمجيد و تحسين بسيار مىنمايد در مقام ردّ و اشكال بر محقّق اصفهانى بر مىآيد و مىنويسد : « يك اشتباه بزرگ : بعضى از بزرگان و پيشروان انديشهء فقه و اصول كه مهارت در اصول و نظارت در فلسفه دارد ( آيت الله فقيه حاج شيخ محمد حسين اصفهانى ، صاحب حاشيه بر كفاية الاصول ) و بسيارى از پيروان معاصر از همين نقطه نظر كه گاهى فلاسفه و متكلّمين فيلسوف ، احكام و قضاياى مورد بحث را از مشهودات ذكر كرده و آنها را در زمرهء مقدّمات مبادى قياس جدل به حساب آوردهاند بدون بررسى كافى در ريشهء منطقى اين مطلب در دام يك اشتباه بزرگ افتاده و تصور كردهاند كه اين قضايا را فلسفه از اعتباريّات عقلائيه مىداند و از ليست معقولات و ضرورات اوليّه بيرون رانده است و شايد علّت اين اشتباه نابخشودنى اين است كه تنها نظر به جهت مصلحت و مفسدهء اين قضايا افكنده و تصوّر كردهاند هر قضيّهاى كه به علّت مصلحت و مفسدت عامّه از مقبولات و